شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الأوروبي لتمويل العمل المناخي والتنموي، والذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية للنسخة الأولى التي انعقدت قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي لسد فجوة التمويل والاستثمار التي تواجه مشروعات المناخ خاصةً في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
ونشر موقع رواد الأمم المتحدة للمناخ تقريرًا بمناسبة انعقاد المنتدى الأوروبي أفاد فيه بأن الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، انضم إلى ممثلي الرئاستين المصرية والإماراتية لمؤتمري الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين ومسئولي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا خلال المنتدى لتشجيع فرص التعاون بين مطوري المشروعات الخضراء وخاصةً في مجال الطاقة المتجددة وجهات التمويل والمستثمرين من أجل تمويل وتنفيذ هذه المشروعات في الاقتصادات الناشئة بالقارة الأوروبية.
وأفاد التقرير بأن هذه الجهود تأتي في ظل الحاجة الملحة إلى زيادة تدفقات تمويل المناخ من المصادر العامة والخاصة لتسريع العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع اتفاق باريس للمناخ في البلدان المثقلة بالفعل بأعباء الديون والمساهمة في تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص أبدى التزامًا كبيرًا بتحقيق هدف خفض الانبعاثات على أسس علمية من خلال عدد من المبادرات الرائدة مثل السباق إلى الصفر وتحالف جلاسجو المالي لصافي الانبعاثات الصفري، وعلى الرغم من أن هذا الالتزام نجح في زيادة التمويل لبعض المبادرات المتعلقة بالعمل المناخي، إلا أن العديد من المجالات الحيوية لتحقيق مستقبل مستدام لا تزال تعاني من نقص شديد في التمويل.
وألقى التقرير الضوء على الأهداف الرئيسية للمنتدى الأوروبي والتي تمثلت في الربط وتسهيل المشاركة بين الممولين من القطاعين العام والخاص مع مطوري المشروعات لتسريع الاستثمار في المبادرات والمنصات والمشروعات ذات التأثير الملموس على عملية التحول نحو الطاقة الخضراء، كما يهدف المنتدى إلى التعريف بفرص الاستثمار وتمويل العمل المناخي بما يساهم في تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتحولات الرقمية، فضلًا عن إيجاد آلية تتسم بالشفافية تستعرض من خلالها الدول والشركات استثماراتها في العمل المناخي والاستخدام المسئول من قبلها للمواد الخام لتحقيق النمو الأخضر.
وناقشت النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الأوروبي الاستخدام الأمثل للمواد الخام الحرجة وغيرها من الموارد شديدة الأهمية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، حيث أن قطاع الطاقة وحده مسئول عن نحو ثلثي انبعاثات الاحترار العالمي، وسيساهم تسريع تبني موارد الطاقة المتجددة وتنفيذ استراتيجيات تعزيز كفاءة الطاقة بنحو 90٪ من خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050.
وجمع المنتدى الإقليمي الأوروبي هذا العام بين مطوري عدد من مشروعات التحول الأخضر المختارة في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وممثلين من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية والمقرضين التجاريين والرعاة الماليين والمستثمرين من القطاعين العام والخاص لتحديد مجالات الشراكة المحتملة في مشروعات التحول نحو الطاقة الخضراء.
ويأتي هذا المنتدى في إطار مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الاطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد الأمم المتحدة للمناخ العام الماضي بهدف إيجاد مشروعات مناخ قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، وأسفرت النسخة الأولى عن التوصل إلى 128 مشروعًا تسعى النسخة الثانية من المنتديات التي انضمت لها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إلى الربط بين القائمين عليها والمستثمرين والممولين المحتملين للبدء في التنفيذ الفعلي لهذه المشروعات.