أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات على حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع فى التمويل متناهى الصغر والوصول به إلى أكبر شريحة من العملاء فى مختلف محافظات الجمهورية، لما له من أثر بالغ فى النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر وتحسين مستوى الأسرة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستمرة فضلا عن دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال تفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية بهدف دعم القطاع وإتاحة المساندة لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف رحمى أن الجهاز يعمل من خلال عدد من المحاور منها زيادة المحفظة المخصصة للتمويل متناهي الصغر والتوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للوصول بخدماته لمختلف الفئات المستهدفة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مع توفير التدريب المجاني لرفع قدرات أصحاب المشروعات أو تأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة.
جاء تصريح رحمى تعليقا على توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) لتمويل المشروعات متناهية الصغر عقد جديد للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100مليون جنيه بمحافظة الجيزة، حيث وقعت العقد نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وعادل احمد - رئيس مجلس إدارة الجمعية حيث شهد التوقيع المهندس طارق شاش نيابة عن باسل رحمى - الرئيس التنفيذي للجهاز. ويهدف العقد لتمويل حوالى 2000 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية وذلك بحجم تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.
وأوضح رحمي أن تحسين المستوى المعيشى للأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة، حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية الاحتياجات التمويلية لجميع فئات المجتمع المصرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال توفير تمويلات لمشروعات متناهية الصغر توفر فرص عمل ومصدر دخل ملائم.
وأضاف رحمى أن الجهاز بذلك يكون قد وقع عقدين باجمالى 160 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر أحدهما تم توقيعه مع البنك الزراعى برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار "مبادرة تنمية الأسرة المصرية - باب رزق" بإجمالى تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية والعقد الثاني مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة (المبادرة) باجمالي قدره 100 مليون جنيه، مما يسهم فى الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، حيث تقوم البنوك والجمعيات الأهلية بإعادة إقراض هذه التمويلات للمواطنين الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة.