كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2023/2022، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، مضيفًا أن النتائج المبدئية للحساب الختامي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن العجز الكلى بلغ 6.2% بموازنة العام 2022/2023، مقارنة بـ 6.1% في العام المالي 2021/2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2030».