تجديد تعيين شريفة شريف كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة لمدة عام

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة شريفة شريف كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وذلك لمدة عام. وأعربت الدكتورة شريفة شريف عن اعتزازها بهذه الثقة وتجديد تعيينها لمدة عام أخر كمدير تنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المعهد منوط بتقديم التدريب والأبحاث والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة". وتعمل الدكتورة شريفة شريف منذ أكثر من 20 عاما في مجالات الإدارة العامة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والإدارة البيئية، والحوكمة، ولها عدد من البحوث والمقالات المنشورة في مجلات وطنية ودولية في مجالات تخصصها. وحصلت الدكتورة شريفة شريف على درجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة الدكتوراة من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة، وهي أستاذ للإدارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وشغلت منصب وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس قسم الإدارة العامة بجامعة المستقبل في مصر، وأستاذ مساعد في العديد من الجامعات، كما شغلت منصب رئيسة مركز أبحاث واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وفي عام 2017 تم تعيينها عضوا في اللجنة الوطنية المصرية المنبثقة عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وكذلك في منصب المنسق الوطني المصري للجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي 2021 تم تعيينها ضمن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. ويستهدف المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، وصياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها العمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، فضلًا عن العمل على تبادل الخبرات مع المؤسسات التدريبية والتعليمية على المستوى المحلي والدولي، بهدف الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالات الإدارة والحوكمة، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة لتقديم برامج تدريبية متميزة.