قدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، القيمة الإجمالية للمشروعات المستبعدة والمؤجلة ضمن خطة الدولة للعام المالى المقبل بنحو 247 مليار جنيه، منها مشروعات فى قطاع الإسكان والمرافق، وقطاع النقل والطرق، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بترشيد الانفاق الاستثمارى فى خطة الدولة للعام المالى القادم، حيث تم استبعاد كل المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها إلا فى حالات الضرورة القصوى، حيث تتضمن الخطة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها 70%، كما تم استبعاد كل المشروعات التى لها مكون دولارى، مشيرة إلى أهمية توفير موارد الدولة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا أو برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرضت السعيد الطروحات التى تعمل عليها الحكومة حاليا والإجراءات الخاصة بها والتى تتمثل فى محطة جبل الزيت، حيث قام الصندوق السيادى بالطرح التنافسى للمحطة على عدد من المستثمرين، وتم تلقى مجموعة من العروض غير الملزمة ودراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضلها وتم قبول عرض أعلى سعر فى يونيو 2023، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر الذى قدم أفضل عرض سعر مهلة 60 يوم كفترة حصرية ليقوم بعمل فحص نافى للجهالة، مضيفة أنه من المتوقع تكون الترسية فى أكتوبر القادم والتى ستصل إلى أكثر من 300 مليون دولار، وفيما يخص شركة وطنية تم فتح غرفة البيانات الخاصة بها فى نهاية فبراير وتلقى العروض التى وصلت إلى 6 عروض غير ملزمة وتم المضى قدمًا مع هذه العروض والبدء مع ثلاث شركات من المتقدمين وهى المؤهلة للفحص النافى للجهالة ونتوقع أن تكون الترسية ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر هذا العام