حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، المجالات الأساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تلتزم بها هذه الجهات، ومنها:
1- مجال عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا.
2- مجال عمليات التعرف على العميل إلكترونيًا.
3- مجال عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا.
4- مجال عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
5- تحدد هيئة الرقابة المالية المجالات الأخرى التي يجوز فيها استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأقرت هيئة الرقابة المالية، ضوابط لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني، وتدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف.