كشف المهندس خالد عبد الغنى، رئيس قطاع المشروعات بشركة إى فاينانس، أن المنظومة الإلكترونية لميكنة الحيازات الزراعية ستتم على مرحلتين، الأولى منها تتمثل فى حصر وتسجيل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، والتى تبلغ 7 ملايين حيازة زراعية، ونشر وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى لوزارة الزراعة وكافة الإدارات والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعى الموسمى، وتوفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة لربط الوزارة، المديريات الزراعية، الإدارات الزراعية مع مركز المعلومات الرئيسى والتبادلى.
وأضاف عبد الغنى، فى تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى ستتضمن طباعة وتوزيع 7 ملايين بطاقة دعم للحائزين على مستوى الجمهورية، لصرف الدعم للحائزين طبقا للسياسة التى ستحددها الدولة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفنى لكافة مستخدمى المنظومة.
وأشار عبد الغنى، إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن نشر وتشغيل أجهزة تابلت على مستوى الجمعيات الزراعية لإدخال وتعديل بيانات الحصر الزراعى الموسمى، وتوفير كافة خطوط الاتصال الخاصة بالمنظومة لربط الجمعيات الزراعية بالمنظومة، بالإضافة إلى تقديم عمليات التدريب لجميع مستخدمى المنظومة فى الجمعيات الزراعية.
ولفت عبد الغنى، إلى أنه تم إجراء تجربة للمنظومة فى محافظة الإسماعيلية، حيث تم فيها حصر وتسجيل الحيازات الزراعية بالمحافظة، والتى بلغت 29500 حيازة من خلال 8 إدارات زراعية تدير 78 جمعية زراعية، كما تم طباعة وتسليم كروت دعم المزارعين لوزارة الزراعة من خلال جمعيتى أبوصوير و المحسمة.
وقال: "كما تم أيضاً استخراج العديد من التقارير التحليلية على مستوى المحافظة شملت إعداد الحيازات الزراعية المسجلة بكل جمعية وإدارة زراعية بالمحافظة، وتحديد مساحات الحيازات طبقا لنوع القطاع (الإئتمان، الإصلاح، الاستصلاح)، مساحات الأراضى المنزرعة مقارنة بمساحات الأحواض الزراعية بالمحافظة، تحليل لتفتيت المساحات المنزرعة بالمحافظة".
وكانت شركة إى فاينانس، قد أعلنت عن بدء العمل على تفعيل المنظومة الإلكترونية لميكنة الحيازات الزراعية، والتى تتم بالتعاون مع كل من وزارات الإنتاج الحربى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية على مستوى الدولة، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، الاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، تقديم خدمات الدعم لـ 7ملايين مزارع الأسمدة – المواد البترولية، التحكم والرقابة فى عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.