شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، العديد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الماضية 2022/2023، وجاءت أبرز هذه الأرقام:
- ارتفاع الإيرادات السياحية إلى 10.3 مليار دولار بنسبة نمو 25.7% نتيجة زيادة عدد الليالي السياحية إلى 110.5 مليون ليلية بنسبة نمو 26.8%، وعدد السائحين إلى 10 مليون سائح بنسبة نمو 32%.
- نمو إيرادات رسوم المرور في قناة السويس إلى 6.2 مليار دولار بنسبة نمو 22.3%، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية إلى نحو 1.1 مليار طن بنسبة نمو 14.5%.
- نمو صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلًا 7.9 مليار دولار.
- تحقيق الصادرات السلعية غير البترولية 19.3 مليار دولار خلال 9 أشهر.
- 477 مليون دولار صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين.
- تراجع صافي التدفق للخارج في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار.
وكانت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي قد شهدت تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2022/2023 بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وجاءت هذا التحسن نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار، للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.