يُعرَّف الدخل القومي الإجمالي gross national income (GNI) بأن إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى صافي المتحصلات من الخارج لتعويضات الموظفين ودخل الملكية وصافي الضرائب ناقصًا الإعانات على الإنتاج.
وتعد تعويضات الموظفين المستحقة القبض من الخارج هي تلك التي يكسبها المقيمون الذين يعيشون بشكل أساسي داخل المنطقة الاقتصادية ،ولكنهم يعملون في الخارج (يحدث هذا في المناطق الحدودية على أساس منتظم) ، أو للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الخارج لفترات قصيرة (العمال الموسميون) والذين يظل مركز اهتمامهم الاقتصادي في وطنهم.
كما يشمل دخل الممتلكات المستحق من / المستحق الدفع إلى الخارج الفوائد وأرباح الأسهم وجميع (أو جزء من) الأرباح المحتجزة للمؤسسات الأجنبية المملوكة بالكامل (أو جزئيًا) من قبل الشركات المقيمة (والعكس صحيح).
ويعتمد هذا المؤشر على الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية وهو متاح بمقاييس مختلفة: الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي للفرد (كلاهما في تعادل القوة الشرائية الحالية).
وتقوم جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتجميع بياناتها وفقًا لنظام الحسابات القومية لعام 2008 (SNA).
هذا المؤشر أقل ملاءمة للمقارنات مع مرور الوقت ، حيث أن التطورات لا تنتج فقط عن النمو الحقيقي ، ولكن أيضًا بسبب التغيرات في الأسعار وتعادلات القوة الشرائية.