في إطار الانتقال الكامل لوزارة السياحة والآثار وعدد من هيئاتها التابعة للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي منذ بداية شهر يونيو الماضي، وهو ما يُعد نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة سعياً لتطوير منظومة العمل بالوزارة، نستعرض أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال الوزارة للمقر الجديد:
- يقع مقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي والذي يضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية.
ويتكون المبنى من عدد ٧ أدوار متكررة، بالإضافة إلى الطابق الأرضي وبدرومين.
وفيما يخص مكاتب المبنى، يتضمن المبنى مكتباً للوزير، ومكاتب للنائب والوكيل الدائم وشاغلي الوظائف القيادية بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وهي مساحات هندسية مُنمطة تتشابه مع مثيلاتها في الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب الموظفين من شاغلي الوظائف التكرارية والتي تم تأثيثها بنمط خلايا العمل بأحدث التجهيزات المُتاحة لهذا الغرض.
ويشتمل الطابق الأرضي على مساحات خدمية لموظفي الوزارة، حيث يتضمن كافيتريين مُجهزة بجميع الخدمات، وأماكن مخصصة للصلاة للرجال وللسيدات، وقاعات للندوات والاجتماعات، وهي من أهم مميزات المقر الجديد للوزارة، حيث يحتوي على عدد كبير من قاعات الاجتماعات بما يلائم طبيعة عمل الإدارات المختلفة، إذ يبلغ عدد قاعات الاجتماعات بالمبنى ٧٨ قاعة مُجهزة بأحدث التجهيزات تم توزيعهم على كافة الطوابق.
وقد تم توظيف البدورمات كأماكن انتظار للسيارات الخاصة بموظفي الوزارة وزوارها، بالإضافة إلى عدد من المخازن مؤمنة لحفظ المستندات الورقية الخاصة بالإدارات المختلفة.
- قد شمل الانتقال من الوزارة وهيئاتها التابعة للعمل بالعاصمة عدد ١٨٢٠ موظف، يمثلوا إدارات ديوان عام الوزارة ومنها الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية لشركات السياحة، فضلاً عن الإدارات العامة التابعة للوزير والوكيل الدائم ومنهم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للشئون القانونية، بالإضافة إلى موظفي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
- فقد تلقى كافة المنتقلين للعمل بالعاصمة، على مدار الفترة الماضية، عدداً من البرامج التدريبية التخصصية والإدارية والعامة وبرامج الجدارات المختلفة، حرصاً على رفع كفاءة الموظفين المنتقلين للتمكن من القيام بمهام عملهم من المقر الجديد على النحو الأمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقاً لاحتياجات الإدارات المختلفة.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالتأكيد على عدم انتقال أي من الإدارات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور أو العاملين الذين يقدمون خدمات للمواطنين إلى مقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم مراعاة ذلك من خلال إجراء تمثيل جزئي بشكل تدريجي لكل من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية للشركات السياحية للعمل من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث تضم تلك الإدارات عدد من الإدارات العامة التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وذلك لحين يتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات المقدمة من خلال تلك الإدارات بشكل كامل.