مع ارتفاع أسعار الدولار خلال الأسبوع المنقضى ووصوله إلى أرقام قياسية، يتساءل البعض عن دور شعبة الصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية حول تلك الأزمة، وما قدمته الشعبة من معلومات حقيقية أو صحيحة عن وضع السوق.
المتابع لما صدر عن شعبة الصرافة خلال الأيام الماضية، يجد أن محصلة أداء الشعبة وهى الممثل الوحيد لجميع مكاتب الصرافة فى مصر، والتى يتم اتهامها بأنها هى سبب أزمة الدولار الأخيرة والتى تساهم فى الارتفاع، يجد أن الشعبة خرجت بـ"صفر" كبير من تلك الأزمة، ولم تقدم أى شىء يذكر.
شعبة الصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، لم تقدم أى معلومة حتى الآن أو حتى تصريح صغير لتهدئة سوق الدولار الموازى، بل إنها تتهرب من وسائل الإعلام، حتى أنه كان مقرر عقد اجتماع فور اقتراب الدولار من حاجز الـ11 جنيها ونصف، ولكن لأسباب مجهولة تم إلغاء الاجتماع.
وآخر ما قيل من الشعبة عن أزمة ارتفاع الدولار، كان من 4 أسابيع على لسان على الحريرى، سكرتير الشعبة، بأن شركات الصرافة ليس لها أى تداخل مع السوق السوداء، رافضا الحديث عن وضع السوق السوداء.
وتعد شعبة الصرافة، هى المتحدث عن جميع مكاتب وشركات الصرافة، والتى تم اتهامها بالتلاعب فى سوق الدولار الموازى، وكذلك عدم تعاملها بالأسعار الرسمية التى يحددها البنك المركزى للدولار وهى 8.88 جنيه للدولار، لكن كل ما تردد من أعضاء الشعب الرفض التام لفرض وتغليظ العقوبات على شركات الصرافة.