قال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفي النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية، ان الغرض من إنشاء شركات الصرافة هو خلق سوق للعملات الأجنبيه يتحدد طبقا للعرض والطلب لأن فروع البنوك غير قادرة علي ان تقوم بهذا الدور، وان البنك المركزى هو الذي يقوم بوضع ضوابط لشراء وبيع العملات الأجنبيه، ويقوم بالتفتيش علي تلك الشركات.
وأشار النشرتى، إلى سبب وجود خلل في شركات الصرافة يرجع إلي عدم قيام البنك المركزى بدورة طبقا للقانون، وان ارتفاع سعر صرف الدولار يرجع إلي زيادة الطلب لفتح اعتمادات في البنوك لشراء السلع المستوردة وللسياحة الخارجية، لافتا إلي وجود نقص المعروض من الدولار يرجع إلى تراجع تحويلات المصريين في الخارج وتراجع السياحة والصادرات، وان السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الدولار هو وجود طلب كبير علي الدولار مع نقص المعروض، ويرجع ذلك إلي مشكله اقتصادية يجب دراستها.
وأشار النشرتى الخبير الاقتصادى، إلى ان السياسات التي تطبقها الحكومة هي السبب في أزمة الدولار فسمحت الحكومة بالاستيراد العشوائي دون ضوابط ولم تقدم الدعم الكافي للصادرات فعجز الميزان التجاري أدي إلي أزمة سعر الصرف الحاليه، وعلي الرغم من ذلك فان ودائع المصريين بالبنوك بالعملات الأجنبيه في تزايد مستمر، وبلغ 15 % من حجم الودائع أي حوالي 30 مليار دولار، تقوم البنوك بتوظيفها خارج مصر بدعوى عدم وجود فرص للاستثمار للعملات الأجنبيه في مصر، ومن المفترض ان يقوم البنك المركزى بوضع ضوابط لقيام البنوك لتوظيف تلك العملات الأجنبيه بالخارج، وان يصدر سندات بالعملات الأجنبيه بسعر فائدة مرتفعه نسبيا ليجذب العملات الأجنبيه من الخارج إلى خزينة البنك المركزى ولكنه لم يفعل ذلك.
وأكد النشرتى في تصريح خاص لـ "انفراد"، انه هناك 7 حلول لعلاج أزمة الدولار في مصر:وهى تتلخص فى فك الارتباط بين الجنيه والدولار، بحيث يقوم الجنيه مكون من 10% أرصدة ذهبية، و30% لكل من اليورو والاسترلينى والدولار، ولذا يجب هذا القرار اتخاذه علي الفور.
2- لابد من التراجع عن تطبيق سياسة تعويم الجنيه التي يحفزها صندوق النقد الدولى لأن التخفيض المستمر في قيمة الجنيه سيؤدي إلي أزمة اقتصادية كبيرة، وارتفاع في الأسعار يؤدى إلي تدهور مستوى معيشه المواطن ، ويجب الاستفادة من تجربه تركيا فيما خفضت سعر الليرة وأدت ذلك إلي الانهيار التركى.
الحل الثالث: منح البنك المركزى استقلالية كاملة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية كما هو مطبق في البنوك المركزية في الدول المتقدمة، وهو ما نص عليه الدستور الحالى، لأن استقلالية البنك المركزى تمكنه من الاعتراض علي السياسة المالية للحكومة التى تقوم بتمويل عجز الموازنة من خلال البنوك التى تشتري أذون الخزانة بما يمثل 40 % من ودائع المصريين، وبالتالي الحكومة تنافس القطاع الخاص في الحصول علي مدخرات المصريين.
الحل الرابع : لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد الواردات من خلال تطبيق مواصفات الجودة علي السلع التي تدخل مصر، وفرض ضريبه قيمة مضافة علي السلع التى لها بديل محلى بمقدار ضعف ما يفرض من ضرائب علي المنتج المحلى، وذلك لحماية الصناعة الوطنيه من المنافسة الغير متكافئة مع السله المستوردة.
الحل الخامس: لابد أن يكون تقديم الدعم للصادرات فى شكل منح قروض بفائدة مدعمة 8 % فقط علي ان تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد فرض سعر الفائدة للبنوك، وبذلك تنخفض تكلفة المنتجات المصدرة إلى الخارج ، وتستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.
الحل السادس: وضع ضوابط علي السياحة المصرية إلى الخارج، وعلى الاعداد الكبيرة للحج والعمرة التى تستنزف جزء كبير من العملات الأجنبية.
الحل السابع: لابد التراجع عن القروض التى يمنحها صندوق النقد الدولى لانها مرتبطه بشروط سياسية واقتصادية وفرض إصلاحات اقتصادية تشمل الإلغاء الكامل للدعم وتخفيض العاملين بالحكومة بمقدار 5 مليون موظف، وتنفيذ برنامج كامل للخصخصه بالنسبة لقطاع الأعمال العام ، وقد ثبت فشل هذه السياسات التى تم تطبيقها خلال عهد مبارك.
ويناشد النشرتى، الرئيس السيسي عدم الاستعانه بخبراء يندبون فكريا إلى مدرسة شيكاغو وينحازون إلى وجهه نظر صندوق النقد الدولى التى ثبت عدم صلاحيتها للتطبيق في الدول النامية، وان يتم الاستعانه بخبراء يندبون إلى فكر الرئيس السيسي الذي استعادة الدور الاجتماعي والتنموي للدولة.