أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية وجذرية بما يسمح ويسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، موضحا أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج إصلاحى وطنى متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الإصلاحات على كافة المسارات سواء السياسة المالية أو النقدية وكذلك الإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية لنائب وزير المالية حول أطر السياسة المالية وبرنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الإنفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف كوجك أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزى، حيث تم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، موضحًا أن هناك تواصلا دائما مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو بالاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوًا فى هذه المؤسسات.
وحول قرض صندوق النقد الدولى قال كجوك: إن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، كما سيتيح تمويلا إضافيا لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض تمويل عجز الموازنة وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالإيجاب فى خفض معدلات العجز والتضخم.
وأوضح نائب وزير المالية أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة فى هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر، وهو يعتبر تمويلا طبيعيا فى حدود حصة مصر بالصندوق، وأنه فى حالة التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الأسابيع القادمة ستحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2 مليار دولار أو أكثر خلال شهرين.
وحول التخوف من أى اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر فى إطار هذا القرض، أوضح كوجك أن البرنامج الإصلاحى للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن ويعكس برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب وكذلك الإصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016/2017 وتم إقرارها من البرلمان، وقد أشاد الصندوق بهذا البرنامج وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه.
وأوضح كجوك أن برنامج الحكومة يأخذ فى اعتباره إصلاحات على كافة المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا توجد أى إجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة الا ويتلازم معها إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.
وأكد كجوك أن الهدف الأساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم فى تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام إلى نسبة أقل من 90% من الناتج المحلى الاجمالى إضافة إلى خفض نسبة عجز الموازنة إلى نحو 9,8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب فى صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار.
وأشار إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية، حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% إلى 2% إضافة إلى فترات السماح طويلة الأجل.
وأضاف أن الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من أى مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد كما أنه يسهم فى جذب استثمارات أخرى سواء فى أسواق المال أو الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل، موضحا أن هناك تعاونا مع المؤسسات الدولية الأخرى منها لقاء مسئولى البنك الأفريقى للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار، حيث تلقت مصر ديسمبر الماضى الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار.
ولفت كوجك إلى أن الاصلاحات تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية منها بحث طرح جزء من حصة الدولة فى بعض الشركات العامة ببورصة الأوراق المالية بما يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لم يتم طرح أسهم جديدة فى البورصة منذ ما يتراوح بين 4-5 سنوات لأن تنشيط سوق المال والطرح بالبورصة يسهم فى ضخ الأموال بالسوق وتحسين النشاط الاقتصادى وتوسيعه وجذب استثمارات من الخارج وتنشيط البورصة ذاتها التى تعتبر أيضا مصدر دخل لفئة من المواطنين وأن هذا البرنامج ضمن اختصاص وزارة الاستثمار التى سوف تديره بكوادرها وكفاءتها.
كما تتم حاليا إصلاحات كبيرة على مستوى السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية ذاتها وجارى الانتهاء من صياغة قانون جديد للمشروعات الصغيرة وآخر للتصالح الضريبى.
وأضاف أنه من الاجراءات الاصلاحية التى تتجه الحكومة إليها حاليا الإعداد لطرح سندات دولارية فى الأسواق المالية العالمية حال توافر الظروف المواتية.
وأكد كوجك على ضرورة عودة النشاط الاقتصادى معتبره التحدى الأكبر أمام ضبط أداء المالية العامة مع السعى لتحصيل المتأخرات الضريبية وحل المنازعات الضريبية وتم الانتهاء من صياغة قانون مبسط للمنشآت الصغيرة يبسط الاجراءات الضريبية.