قال خبير الضرائب هانى الأشمونى، إن اقرار ضريبة الاستهلاك، ضمن مشروع قانون القيمة المضافة، التى تعرضه الحكومة حالياً على البرلمان، سيؤدى إلى موجة تضخمية فى أسعار السلع والخدمات، كما أن هناك شبهة عدم دستورية بسبب فرض قانون الضريبة مرتين على بعض المنتجات.
وأوضح الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن ضريبة الاستهلاك، والتى تم استحداثها بمشروع القانون، لا تسمح بخصم تلك الضريبة فى مراحل تداول السلعة أو الخدمة ويتم إضافتها إلى التكلفة، وبالتالى تستقطع من ربح تلك الشركات.
وطالب الأشمونى، بتوحيد سعر الضريبة العامة على القيمة المضافة وتنقية تلك الجداول من الأسعار المختلفة التى سوف تؤدى إلى مشاكل فى التطبيق، على أن يقتصر الجدول على أسعار خاصة لتراعى السلع الترفيهية، تراعى البعد الاجتماعى لبعض فئات المجتمع. كما طالب بضرورة إعمال قواعد خصم ضريبة القيمة المضافة لكافة مدخلات الإنتاج، كما هو مطبق فى دول العالم.
وقال الأشمونى: "الأهم فى القانون أن يطمئن الشارع المصرى إلى تلك الضريبة الجديدة لأن هذا المشروع قد تم الترويج له بصورة سلبية وذلك بالإبقاء على سعر ضريبة 10% ووجود مادة انتقالية برفع هذا السعر إلى 12% بعد عام للحفاظ على الموجه التضخمية الهائلة التى تتعرض لها الأسعار لاسيما فى زيادة سعر العملة"، مضيفا أنه يجب أيضا إلغاء الضريبة على الأدوية باعتبارها سلعة استراتيجية ذات بعد اجتماعى.
وتعجب الأشمونى، من عدم تضمن الجدول المرفق لقانون ضريبة المبيعات من أسعار خاصة للسلع الترفيهية مثل البرفانات ومستحضرات التجميل المستوردة وكذلك أكل القطط والكلاب.
وأكد الأشمونى، على ضرورة أن تتبنى الحكومة قانون يحد من التعامل النقدى، باعتباره السبيل الوحيد للقضاء على السوق السوداء، وكذلك ضم السوق غير الرسمى إلى السوق الرسمى، مضيفا أنه لا مفر من تطبيق مهما اتخذت سلطات الدولة من إجراءات فلن يتم السيطرة على تلك الفوضى إلا بتحجيم التعامل النقدى وأن يتم عن طريق الجهاز المصرفى.
الموضوعات المتعلقة:
خبير: شركات الدخان طالبت بزيادة الضريبة على السجائر إلى 75 قرشا