أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، خاصة وأن 99% من الموظفين كانوا يحصلون على تقدير ممتاز خلال تقييم أداء عملهم فى الوقت الذى يكون فيه المواطن غير راض عن أداء الخدمات .
وأضاف محمد جميل خلال لقائه مع الصحفيين اليوم للإعلان عن أهم مميزات قانون الخدمة المدنية وأهدافه، أنه تمت زيادة بحضور الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى أنه تمت زيادة حافز التميز إلى 7% بعد مناقشات فى مجلس النواب، وأن معيار الكفاءة سيكون هو المحدد لتقييم الموظفين، وأن يكون الأداء مرتبط بالأجور، لافتا الى ان الدولة تسعى الى زيادة الأجور خاصة فى ظل ارتفاع معدات الإنتاج والذى سينعكس بدوره على الأجور .
وأوضح محمد جميل أن القانون حاليا فى مجلس الدولة لمراجعته فى الصيغة النهائية وسيتم إرجاعة إلى مجلس النواب ليقوم بدورة بإرسالة الى رئيس الجمهورية لصدور القانون.