كشف اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أبرز المواد التى تحتاج إلى تعديل فى قانون الإحصاء، الذى يعود تاريخ إلى عام 1964، المادة الخاصة بشأن زيادة الغرامة المقررة على الشخص الذى يرفض الإدلاء بالبيانات المطلوبة للمسوح المختلفة التى يقوم بها الجهاز، والتى نص عليها القانون لتبلغ قيمتها 500 جنيه.
وأضاف "الجندى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن القانون المنظم للإحصاءات والتعدادات فى مصر نفخر بيها جميعا، ولا يحتاج للتغيير، لافتاً إلى أن أى بلد يرغب فى وضع تشريع ينظم العمليات الإحصائية الخاصة به سيلجأ إلى بنود هذا القانون بنسبة 80%.