أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وبلغت قيمة العقود هذا العام 11 مليار جنيه مقارنة بـ 9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى، وفقا لبيان صحفى اليوم الأحد، قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 8 مليارات جنيه بنسبة 73% تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلاً مليار جنيه بنسبة 9.4% من إجمالى النشاط، وجاء فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 905 ملايين جنيه ونسبة نحو 8.2% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنةً بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و9% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية يونيو 2016 مقارنة بـ191 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
كما كشف شريف سامى، أن نشاط التمويل العقارى خلال النصف الأول من عام 2016 بلغ ما قيمته 540 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 542 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية يونيو 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 74 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 87% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 10% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 70% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 68% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 58% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية يونيو 2016 مقارنة بـ182 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.