افتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، برنامجين تدريبيين بمصلحة الضرائب المصرية حول (أساليب التقييم التشخيصى للمصالح الضريبية وحول قانون الضريبة على القيمة المضافة)، وذلك نيابة عن وزير المالية والذى تعذر حضوره نظرا لانشغاله بمهام عديدة.
وأعرب المنير فى كلمته التى ألقاها أثناء الافتتاح عن اهتمام وزير المالية بتدريب العاملين، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية ونقل تمنيات الوزير بنجاح هذه البرامج وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.
وأوضح أن هذه البرامج تعد جزءا من خطة برامج تدريبية متكاملة وضعتها وزارة المالية، وذلك للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الترقيات لا تتم إلا إذا حصل الموظف الذى يعمل بالإدارة الضريبية على عدد ساعات تدريب كافية؛ لأن التدريب هو أحد الأساليب الرئيسية لتقييم الموظف، وأيضاً للوصول لربط نظام الحوافز بالأداء.
وأشار أن البرنامج التدريبى الأول والخاص بأساليب التقييم التشخيصى للمصالح الضريبية يتضمن العمل على تشجيع الالتزام الطوعى ومد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى، بالإضافة إلى استخدام إدارة المخاطر، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات الضريبية وإدارة الدين.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبى الثانى والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة أشار المنير إلى أن وزراة المالية حريصة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعداد الإدارة الضريبية لتطبيق القانون وذلك فى حال إقراره من مجلس النواب.
وأشار المنير إلى دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة، سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشرى وتقييم الأداء، وقال إن الوزارة سوف تقوم بعمل خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المبانى والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بعمل مسح لجميع مقار المأموريات والمبانى التابعة للمصلحة، حيث تم تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المامور والممول.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريب نظرى، ولكنها تدريب عملى ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها، حيث إن هذه البرامج تم خلالها الاستعانة بالخبرات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمؤسسات الدولية.
كما طالب "مطر" المتدربين بالتطبيق الفورى لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع والاستفادة من ورش العمل فى تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لاتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها.
وأضاف "مطر" أنه سوف يتم تقييم البرنامج التدريبى فى نهايته من قبل المتدربين والمحاضرين لتحديد موقفنا الحالى، وما الإجراءات المطلوبة من أجل التطوير، سواء فيما يتعلق بالإدارة الضريبية أو أساليب التقييم التشخيصى.