تدخل رخص الجيل الرابع ساعات الحسم مع قرب انتهاء المهلة المحددة من جانب وزارة الاتصالات للشركات وتكنولوجيا المعلومات لشركات الاتصالات "المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات" لإصدار رخص الجيل الرابع للمحمول، ضمن إطار ما يعرف بالترخيص الموحد للاتصالات والذى يشمل أيضا إصدار رخص للهاتف الثابت ورخص للاتصالات الدولية.
ولم تحدد أى من الشركات العاملة بالسوق موقفها النهائى من الحصول على رخص الجيل الرابع حتى هذه اللحظة باستثناء الشركة المصرية للاتصالات والتى أصدرت بيانا إلى البورصة تؤكد فيه موافقة مجلس إدارة الشركة مبدئيا، على الحصول على ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، وخدمات المحمول، وإتمام المفاوضات النهائية الخاصة بترخيص خدمات التليفون المحمول، بما يحقق صالح الشركة، وتعظيم ثروة مساهميها.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى فى الكثير من المناسبات، أنه لا تمديد للمهلة المحددة للشركات لحسم موقفهم من الجيل الرابع، حتى يتسن البدء فى خطط التطوير، حيث تتجه الحكومة لطرح مزايدة عالمية لشركات من الخارج فى حال رفض إحدى الشركات بالسوق الحصول على الترخيص.
وتسعى الحكومة لتحصيل نحو 22.3 مليار جنيه من قيمة إصدار رخص وترددات الاتصالات الجديدة.