اتفق أعضاء الغرف التجارية، على أنه لا توجد مشكلة فى توفير الدولار، ولكن المشكلة تكمن فى سوء إدارة الأزمة من قبل مسئولى البنك المركزى، وإن العمل على تشجيع الإنتاج، وإقامة المشروعات وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وإعطاء تسهيلات حقيقية للموردين من أهم المحاور لحل أزمة الدولار الحالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذى عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة مساء أمس؛ لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانعكاسها على أسعار السلع، فى حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومى أمين صندوق الاتحاد، ورئيس غرفة القليوبية وعضو البرلمان.
وقال أحمد الوكيل، إن الدولار متوفر؛ ولكن سوء الإدارة من قبل المسئولين فى هذا الشأن وراء الأزمة، مشيرا إلى أن آليات العرض والطلب هى التى ستؤدى إلى ضبط سعر الدولار.
وأكد رئيس الاتحاد، أن تهيئة المناخ الاقتصادى، والسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، والسماح بتحول الأرباح دون أى مشكلات، أو عوائق بجانب الاعتماد على آليات السوق التى تعتمد على العرض والطلب- من أهم العناصر؛ لعلاج أزمة الدولار، مشيرا إلى أن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه لابد أن يعتمد على الوفرة ورفع القيود، ووجود تسهيلات حقيقية؛ لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج والصادرات.
من جانبه أكد الدكتور محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد، أن هناك اتفاقا فى مجلس النواب على ضرورة وجود تشريعات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات خاصة أن التشريعات الحالية تعتبر عقيمة، وتعديلها أو تبدليها أصبح ضرورة ملحة.
وأكد الفيومى على أن هناك إصلاحات فعلية تتم حاليا ويؤيدها مجلس النواب من شأنها تعديل الأوضاع وتنمية الاقتصاد.
يذكر أنه تم عقد اجتماع أمس لمناقشة أزمة الدولار وارتفاع سعره فى السوق الموازية، دون حضور أى ممثل عن شعبة الصرافة وهى الشعبة التى من المفترض أن تقوم بعقد وإدارة هذا النوع من الاجتماعات فيما يتعلق بسعر الدولار ومشاكل الصرافات.