استثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى عام 2015 أكثر من 1.4 مليار يورو فى 37 مشروعا فى أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث بدأت عمليات الاستثمار فى عام 2012.
وذكر البنك، الذى يتخذ من لندن مقرا له فى تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن استثماراته شملت قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ إجمالى استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دول منطقة جنوب وشرق المتوسط الأربع الأردن ومصر وتونس والمغرب منذ 2012 حوالى 3.4 مليار يورو فى 83 مشروعا، 70% منها فى القطاع الخاص.
وقالت هيلدا جارد جاسيك، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك "لقد تسارعت استثمارات البنك فى تلك الدول الأربع، مما يعكس الدور الهام الذى يمكن أن نقوم به فى جميع قطاعات الاقتصاد، كما يمتد دعمنا من الشركات العائلية إلى الموانئ ومحطات الطاقة مصحوبًا بأنشطة المساعدة الفنية وحوار السياسات من أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات فى القطاع الخاص".
وفى مجال دعم الطاقة المتجددة، أطلق البنك إطارا للتمويل بقيمة 250 مليون دولار لتوليد الطاقة المتجددة بواسطة القطاع الخاص فى المنطقة، والتى لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود الأحفورى.
وفى إطار جهوده للمساعدة فى معالجة نقص الطاقة فى مصر، قدم البنك قرضا بقيمة 200 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر لبناء محطة كهرباء جديدة بنظام الدورة المركبة تعمل بالغاز بقدرة 1.8 جيجا وات فى مدينة دمنهور شمال غرب القاهرة.
وإسهاما منه فى تخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين فى الشرق الأوسط، قدم البنك قرضا بقيمة تصل إلى 14 مليون دولار لتمكين سلطة المياه الأردنية من إجراء التطوير العاجل لشبكة الصرف الصحى.
وفى المغرب، استثمر البنك 200 مليون يورو فى مشروع "الناظور غرب المتوسط" لإنشاء البنية التحتية لميناء جديد على ساحل البحر المتوسط، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية لإقليم الشرق الواقع بمنطقة شمال شرق المغرب.
وفى إطار الجهود الدولية الرامية لتنظيف بحيرة بنزرت بتونس، ساعد القرض المقدم من البنك بقيمة 20 مليون يورو، مدعوما بالمساعدة الفنية، فى توسيع وتحسين شبكة الصرف الصحى لمنطقة بنزرت المجاورة، والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 400 ألف نسمة، كما يقوم المشروع أيضا بتطوير ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى القريبة من البحيرة.
وتوقع البنك أن تشهد مصر فى عام 2016 أوضاعا اقتصادية أفضل قليلا، بمعدل نمو متوقع يبلغ نحو 4.3 %ومع ذلك، خفضت التوقعات معدل النمو قليلا بالنسبة للأردن بسبب الوضع الإقليمى المتدهور وتدفق اللاجئين السوريين، مع احتمال حدوث تباطؤ فى النمو بالنسبة للمغرب وتونس أيضا.