أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد جدا، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن نتائج تلك المفاوضات، حيث مازال هناك عمل أمام بعثة صندوق النقد الدولى ما بين 10 إلى 12 يومًا أخرى لدراسة البرنامج المصرى والاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصر على مدى ثلاث سنوات.
وقال فى مؤتمر صحفى اليوم، إن البعثة تجرى مناقشات مع العديد من الوزارات المصرية، فمثلا تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعى ملفات الحماية الاجتماعية ومع وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الموحد وخطط جذب المستثمرين، كما تلتقى مع البنك المركزى ووزارتى المالية والتخطيط لدراسة عناصر البرنامج الاصلاحى المصرى.
وشدد وزير المالية، حسب بيان اليوم، على عدم وجود أية مشروطية على مصر للاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى، لأن الإصلاحات التى تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هى ذات الإصلاحات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدم لمجلس النواب وحظى بثقة النواب، كما أن ملامحه تمت الموافقة عليها ضمن قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017.
وأكد وزير المالية أن وسائل الإعلام هى أحد اهم شركاء الحكومة فى توصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمواطنين عن تطورات مختلف القضايا التى تهم المجتمع، ولذا نحرص على التواصل معها بشكل مستمر وتسهيل عمل الإعلاميين.
وأضاف الوزير أنه سيتم طرح ما لا يزيد عن 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك فى البورصة المصرية وهذا الطرح لا يعنى بيع أى منها بالكامل أو الخصخصة ولكن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة رؤوس أموالها وتطوير أدائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع وإظهار قيمة وقوة الأصول العامة، مضيفا أن أساس اختيار هذه الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحصيلة المتوقعة والتى نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية يتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه سنوياً.
وأكد الوزير أن إمكانيات الاقتصاد المصرى كبيرة ومتنوعة، حيث شاهدنا من قبل معدلات نمو تتراوح بين 6 و7% والعام المالى الماضى حققنا 4.4% فقط نموا ونسعى عبر برنامج الحكومة الإصلاحى تنمية إمكانياتنا الاقتصادية كى نعاود النمو بمستويات مرتفعة وبما يضاعف عوائد الدولة، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات تعمل الخطة على إعادتها للنمو من جديد فى مقدمتها القطاع الصناعى، حيث نسعى لمضاعفة إنتاجيته الحالية، بالإضافة إلى قطاع السياحة والذى يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التى أصابته، حيث بلغت حصيلة القطاع السياحى فى العام المالى 2015/2016 نحو 4 مليارات دولار فقط وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل، كما أن هذا التراجع انعكس سلبا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى.
وردا على سؤال حول مشكلة أزمة الدولار، قال الوزير إن وجود سعرين للدولار يتسبب فى وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لأزمة ثقة، مشيرا إلى أنه مع استقرار الأوضاع يأتى المستثمر وهذا ما أكدته المؤسسات المالية الأجنبية من أن هناك كثيرا من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع.
وحول خطة طرح السندات الدولارية، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية طلبت عروضا من بعض البنوك الدولية المتخصصة لمساعدتنا فى الطرح بالأسواق العالمية، وتلقينا بالفعل عروضا من هذه البنوك ويجرى حاليا اختيار أفضلها وكذلك النظر فى أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية، مؤكدا أن رؤية البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية تجاه مصر جيدة للغاية وإيجابية وهذا التوجه الإيجابى سوف يساعد فى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشاد بالجهود التى تبذلها وزارة التعاون الدولى للحصول على قروض من المؤسسات الدولية، حيث وصفها بأمر فى غاية الأهمية، لأنها تعطى صورة إيجابية وثقة فى الاقتصاد المصرى، وبأن مصر لديها خطة فعالة تنفذها بحزم وعزم على معالجة الاختلالات والحد من عجز الموازنة والدين العام لأنه من الضرورى ألا نترك تلك الاختلالات فترة طويلة دون علاج ولكننا نأخذ فى اعتبارنا دائما الفئات الاقل دخلا.
وقال إن الحكومة تسرع الخطى فى تطوير الإدارة الضريبية كما ننفذ مشروعات للربط الإليكترونى بين المصالح الإيرادية المختلفة.
وحول الإنفاق الاجتماعى، أشار الوزير إلى أننا نستهدف زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وأن يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لأنه على مدار الـ5 سنوات الماضية كان أكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الأعلى دخلا وليست الفئات الأقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم، مشيرا إلى أنه إذا كان الدعم المخصص للوقود انخفض فإن هذا قابله زيادة فى الدعم الموجه لمحدودى الدخل مثل برامج "تكافل وكرامة"والدعم الخاص بالسلع الأساسية عبر بطاقات السلع التموينية.
وقال وزير المالية، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأربع المقبلة سوف يرتفع بشكل تدريجى وبالتالى يقل اعتمادنا على الاستيراد بشكل كبير.