قال الخبير الاقتصادى رضا لاشين، إنه فى وقت تحتاج مصرنا فيه لكل بارقة أمل تدفع باقتصادها نحو الأمام جاءت تصريحات المستشار هشام جنينة حول إرتفاع تكلفة الفساد فى 2015 إلى 600 مليار جنيه، مما يجعلنا فى مرتبه متأخرة فى الشفافية والنزاهة والفساد، وتعمل على عرقلة الاستثمار فى مصر وتحجم المستثمرين المحلين والأجانب عن الاستثمار فى مصر .
وتساءل لاشين هل من المعقول أن تكون ايرادات الدولة 622 مليار جنيه و يصل الفساد إلى 600 مليار جنيه؟ ،
خاصة أن مصر تسدد 247 مليار جنيه سنويا كفوائد ،والجهاز الإدارى للدولة يتقاضى 218 مليار مرتبات من الموازنة العامة للدولة ،وهناك عجز فى الموازنة يعادل 2 تريليون جنيه نظرا لتراكم العجز فى الموازنات السابقة
ثم إن كل دول العالم تعانى من الفساد بعدما أظهر المؤشر الذى أعلنته منظمة الشفافية الدولية من مقرها بالعاصمة الألمانية برلين، أن كل الدول العربية الـ21 (بعد استبعاد فلسطين) حصلت على تقدير متوسط يبلغ 35 من درجات المؤشر البالغة 100، وفشلت بالتالى فى الوصول إلى الحد الأدنى من المعدل العالمى البالغ 43 درجة لبلوغ مرحلة الشفافية والنزاهة المعقولة.
وكشفت المنظمة أن درجات أكثر من ثلثى 175 دولة فى مؤشر مدركات الفساد 2015 تحت 50 درجة، وهى الدرجة الدنيا (من 100) ما يعنى وجود فساد بالغ بها ورغم أن الرئيس السيسى قد تعهد بالعمل على مكافحة الفساد، ونحن نرى أنه لا إستراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد دون إشراك المواطن فيها، وهو صاحب المصلحة الأول فى حماية المال العام ولابد من عدم تطبيق قانون رقم 32 لعام 2014 الذى يحول دون المواطنين وحقهم المشروع فى الدفاع عن المال العام أمام القضاء المصري، الذى يتعين على الحكومة احترام وجوده وتنفيذ أحكامه