طالب المهندس إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر التابعة لغرفة صناعة مواد البناء، باتحاد الصناعات المصرية، بعدم رفع الرسوم الخاصة باستخراج المواد الخام ورسوم "الكارتة"، لافتا إلى أن التغير المستمر فى سعر الرسوم، بجانب عدم وجود طرق ممهدة ومراكزصيانة، يؤدى الى احجام المستثمرين عن الاستثمار فى مجال المحاجر.
وشدد غالى، فى بيان له، على ضرورة وضع تسهيلات بنكية لمستثمرين فى مجال المحاجر، خاصة أن المستخرج من المحاجر يمثل 65% من المواد الخام لجميع الأولية لجميع القطاعات الصناعية، و95% من المواد الخام لصناعة مواد البناء، مشيرا إلى ضرورة تغيير عدد من المواد بقانون المحاجر ولائحته التنفيذية المعيقة للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإعطاء ترخيص بعام واحد فقط للمستثمر، وهو أمر لا يتناسب مع تلك الصناعة خاصة أن التأكد من جودة المنتج وفتح الطرق، وتجهيز الخامات التى يتم استخراجها واستبعاد المواد غير الصالحة للاستخدام "التجالى"، يحتاج إلى فترة طويلة، لا تتناسب مع مدة العام الواحد والتى تمثل تكلفة إضافية على المستثمر، سواء تكلفة مادية أو معنوية بسبب طول الوقت المبذول فى استخراج التراخيص مرة أخرى.
وأضاف أنه يتم حاليا التواصل مع المسئولين والجهات المعنية، لإنشاء طرق ممهدة لمناطق المحاجر مثل "الشيخ فضل، والجلالة"، وكذلك إنشاء مراكز لصيانة المعدات، بجانب التعاون مع بعض الجهات الحكومية لاستغلال المناطق الجديدة سواء بالاستخراج أو الاستغلال أو بالمشاركة.
جدير بالذكر أنه يوجد فى مصر نحو 1727 محجرا لاستخراج خامات "الحجر الجيرى، البازلت، الرمل، الزلط، كسر الجرانيت، الرخام الأبيض، الجبس، الطفلة"، بجانب 53 منجم لاستخراج "الفوسفات، أكسيد الحديد، التلك، الفحم الحجرى، الغاز الطبيعى".