أكدت مصادر بشركات المحمول، أن سعر رخص الهاتف الثابت الافتراضى مرتفعة، حيث حدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، سعر الرخصة بـ100 مليون جنيه، مشيرين أن خدمات الثابت فى مصر تشهد انخفاضا، كما أن بعض الشركات تمتلك رخصة لتوصيل خدمات البنية التحتية للمجتمعات العمرانية المغلقة.
وأوضحت المصادر لـ"انفراد" قائلة: "كيف يمكننا تعويض هذا المبلغ على عدة سنوات حتى وأن كان منخفضة مقارنة بأسعار باقى الرخص مثل ترددات الجيل الرابع و البوابات الدولية".
وتطرح الحكومة 4 رخص للجيل الرابع للمحمول ورخصتين للاتصالات الدولية ورخص للهاتف الثابت الافتراضى، بـ22.3 مليار جنيه يتم تحصل 50% منها بالدولار الأمريكى وذلك ضمن إطار ما يعرف بالترخيص الموحد للاتصالات.
وتؤكد الوزارة أنه لا إجبار فى شراء الرخص وأنها ماضية فى خطتها لتطوير القطاع من دون ضغوط من أى طرف وتعظيم عائد الدولة.