طالب الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، بسرعة مناقشة مشروع قانون الاستثمار تمهيدا لإقراره من البرلمان المصرى فى أسرع وقت، قائلا: قدمنا قانون متكامل من 115 مادة لكن الحكومة اكتفت بوضعه فى الدرج.
وأشار سليمان فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الوضع الاقتصادى الحالى يستدعى إقرار القانون فى أسرع وقت، وذلك لتهيئة مناخ مناسب للاستثمار يجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، خاصة فى ظل موافقة صندوق النقد الدولى على منح قرض بقيمة 12 مليار دولار للحكومة المصرية، بما يتطلب وجود موارد كافية لتسديد القرض وهو ما توفره الاستثمارات الجديدة، مطالبا بطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعى فى أسرع وقت.
الجدير بالذكر أن لجنة الاستثمار والمستثمرين، التابعة لاتحاد الصناعات، أعدت مشروع قانون للاستثمار مكون من 115 مادة.