أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصرى 4.1 بالمئة فى السنة المالية الحالية بانخفاض طفيف عن السنة السابقة وبما يقل عن توقعات الحكومة.
وتبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك وأعقبتها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وفرضت ضغوطا على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف منذ 2011 لتصل إلى 16.44 مليار دولار فى ديسمبر انخفاضا من 36 مليارا.
وقال خبراء اقتصاديون لدى اتش.اس.بى.سى فى مذكرة للعملاء إن قرار الحكومة الإبقاء على سعر الجنيه الخاضع لسيطرة محكمة دون تغيير أمام الدولار أمر يثير القلق.
وقال سايمون وليامز ورزان ناصر فى المذكرة إن القيود تسببت فى معاناة مصر من نقص كبير فى الدولار، ما أضعف النشاط فى ظل صعوبات الاستيراد التى تواجهها الشركات، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية أيضا عن ضخ استثمارات من الداخل والخارج."
وتوقع الاقتصاديون المشاركون فى الاستطلاع أن يصل معدل النمو فى السنة المالية 2016-2017 إلى 3.5 بالمئة ثم إلى أربعة بالمئة فى 2017-2018.
وقالت الحكومة إن الاقتصاد نما 4.2 بالمئة العام الماضى، بينما تتوقع موازنتها للسنة المالية 2015-2016 التى تنتهى فى 30 يونيو حزيران نموا نسبته خمسة بالمئة.
جدير بالذكر أن استطلاعا أجرى فى أكتوبر أظهر توقع المحللين أن ينمو الاقتصاد المصرى 4.3 بالمئة فى السنة التى تنتهى يونيو 2016 وفى السنتين التاليتين.
ويسعى البنك المركزى المصرى إلى الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادى وكبح مخاطر التضخم لكنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية فى ديسمبر، وعزا ذلك إلى الضغوط التضخمية، ورفع البنك سعر الإقراض إلى 10.25 بالمئة فى أول زيادة له منذ يوليو تموز 2014.
وتردد المحللون المشاركون فى الاستطلاع فى تقديم توقعات بخصوص السياسة النقدية، فى حين توقع ثلاثة من خمسة محللين أن يظل سعر الإقراض عند مستواه الحالى للفترة التى تغطيها التوقعات، بينما قال أحدهم إن البنك سيواصل رفعه، وتوقع آخر زيادة جديدة بواقع 25 نقطة أساس قبل نهاية السنة المالية 2016-2017.
وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد نموا يقارب السبعة بالمئة على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة لم تكد تكفى لتوفير فرص العمل للشبان المصريين الداخلين إلى سوق العمل.
واستقر معدل تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية عند 11.1 بالمئة فى ديسمبر، بينما تراجع التضخم الأساسى الذى يستثنى أسعار بعض السلع مثل الفاكهة والخضراوات إلى 7.23 بالمئة.
ورفع المحللون توقعاتهم للتضخم إلى 10.5 بالمئة للسنة المالية الحالية من 10.1 بالمئة فى الاستطلاع السابق. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بحلول يونيو حزيران 2017 إلى عشرة بالمئة ثم إلى 9.9 بالمئة فى 2017-2018.