قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن السلطات المصرية ستعمل على الحصول على التمويلات الإضافية اللازمة لبرنامج الحكومة الاقتصادى، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى الذى وافق مبدئيا على إقراض البلاد 12 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أن الحكومة تستهدف الحصول على 12 مليار دولار لتمويل برنامج يستمر لثلاثة أعوام بهدف تعزيز النمو وتخفيف حدة نقص الدولار، فبالإضافة لقرض الصندوق، من المتوقع الحصول على تمويلات من البنك الدولى وسوق السندات والاتفاقيات الثنائية.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار فى سبتمبر، موضحا فى مقابلة مع رويترز يوم الخميس، إن مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض على الفور بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق بدون انتظار لإجراءات إصلاح محددة.
وتابع أن البنك الدولى سيدفع مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وستأتى الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقى للتنمية، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل فى العام الأول للبرنامج. وقال جارفيس "نحتاج إلى أن نضمن توافر هذا التمويل الإضافى قبل أن نذهب إلى المجلس التنفيذى للصندوق. نتطلع إلى نحو خمسة إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائى لمصر".
ونقلت الوكالة عن أحمد كوجك، نائب وزير المالية قوله إن هذه الجهود المبذولة للحصول على التمويلات ستتم بـ"التنسيق بين صندوق النقد الدولى وبين السلطات"، مؤكدا أن مصر "واثقة أن هذا سيتم خلال الأسابيع المقبلة".
وأوضح أن الصندوق كان على دراية بمتطلبات تمويل مصر قبل أن تصل المحادثات الأخيرة بالقاهرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء.