نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر قوله، "إن الصندوق سيساعد مصر فى سد الفجوة التمويلية المتبقية لتنفيذ برنامجها الاقتصادى، قبل أن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق على منحها قرضا يقدر بـ12 مليار دولار".
وأضافت الوكالة، أن الحكومة تريد تأمين مبلغ 21 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز النمو وتخفيف حدة نقص العملة الصعبة، فبالإضافة إلى قرض الصندوق، سيكون هناك تمويلات إضافية من البنك الدولى، وسوق السندات والاتفاقيات الثنائية.
وقال "جارفيس" لـ"بلومبرج" فى تصريحات عن طريق البريد الإلكترونى، إن "جميع البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولى يجب أن تكون ممولة بشكل كامل، وفى حالة مصر، نبحث عن التزامات مالية تقدر بـ5 مليارات إلى 6 مليارات دولار من الدائنين قبل أن يطرح البرنامج على المجلس التنفيذى، لنكون متأكدين أن البرنامج ممول بشكل كامل".
وأكد "جارفيس"، أن الصندوق سيعمل مع السلطات المصرية خلال الأسابيع المقبلة لتأمين هذا التمويل.