أكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه لا صحة لما نشر حول سداد الاتحاد فاتورة إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفى بفندق سميراميس منذ توليه مهام الوزارة، مضيفا أن الاتحاد هيئة عامة، منشأة بالقانون رقم 189 لسنة 1954، ويتم التفتيش عليه مالياً وإدارياً، ويراجع حساباته من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف الاتحاد، فى بيان صحفى، أن الوزير خالد حنفى كان واحداً من أهم المستشارين الاقتصاديين الذين عملوا مع الاتحاد متطوعاً فى العديد من الدراسات، وقاد مجموعة من 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 جامعة وهيئة بحثية لإعداد الدستور الاقتصادى إلى جانب العديد من الدراسات الاستراتيجية فى النقل واللوجيستيات وسلاسل الإمداد والتنمية الاقتصادية.
وأشار الاتحاد، إلى أنه فى إطار دورها المنوط به طبقاً للقانون، يقوم بعمل الدراسات وتوفير المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة المختلفة، ويقوم بهذا الدور القومى بدعم أكثر من 100 المستشارين الاقتصاديين والقانونيين من خيرة أبناء مصر، أساتذة جامعات ووزراء سابقين، والمكاتب الاستشارية وخبراء دوليين ورجال وسيدات الفكر والعلم، وجميعهم عملوا متطوعين بدون أجر من أجل المعاونة فى دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل لأبناء الوطن، والعديد منهم أصبحوا وزراء ومحافظين على مر السنين.
وأكد الاتحاد، أن جميع الأساتذة المستشارين هم من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة والعلم محلياً ودوليا، ولهم أبحاث علمية منشورة بمختلف الدوريات العالمية، وتتلمذ على أيديهم من يقودون التنمية فى مختلف ربوع الوطن العربى، ويتقاضون رواتب عالية فى الاستشارات التى يقدمونها محلياً ودولياً.