نقلت صحيفة دى تسايت الألمانية، أمس الأربعاء، عن وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابرييل قوله، إنه يرغب فى اعتماد مليارى دولار "2.17 مليار دولار" لتشجيع المزيد من الناس على شراء السيارات الكهربية.
وقالت الصحيفة، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل، إن من يقبلون على شراء هذه السيارات سيتلقون دعمًا من الحكومة.
ويسعى الوزير أيضًا إلى زيادة عدد محطات الشحن وتشجيع الهيئات الاتحادية على استخدام هذه السيارات، وهى مبادرة سيتم تمويلها من الموازنة الحالية بالبلاد دون أى زيادات ضريبية.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى تسيير مليون سيارة كهربية فى الشوارع بحلول عام 2020، وتنتج شركات صناعة السيارات الألمانية (بى أم دبليو) ومرسيدس تعمل بالكهرباء بشكل كامل.
وبلغ عدد السيارات الكهربية التى بيعت عام 2014، 19 ألف سيارة، لكن مع نهاية عام 2014 كان فى ألمانيا 2400 محطة للشحن و100 نقطة للشحن السريع.
وتزايدت فى أواخر العام الماضى الأصوات المؤيدة للسيارات الكهربية فى اعقاب فضيحة الانبعاثات الخاصة بسيارات فولكس فاجن.
وكثفت فولكس فاجن رهانها على تصنيع السيارات الكهربية، فى إطار جهودها لتعويض ما لحق بها من أضرار جراء فضيحة بيع الملايين من مركبات الديزل فى العالم، بعد إقرار الشركة بالتحايل على اختبارات الانبعاثات فى المحركات.
ولا تزال الجهات الرقابية فى شتى أرجاء العالم تحث المصنعين على تكثيف بيع السيارات الكهربية للحد من الانبعاثات الغازية المتعلقة بظاهرة الاحتباس الحرارى، فيما تسعى ولايات أمريكية ومدن فى قارتى أوروبا وآسيا للحد من انتاج المركبات التى تسير بالبنزين.
وقد اتسع نطاق أسواق السيارات الكهربية عالية الأداء ليشمل بعضًا من كبريات شركات صناعة السيارات فى العالم، بعد أن أزاحت شركتا بورش وآودى الألمانيتان الستار عن موديلات تتحدى شركة تسلا موتورز الأمريكية الرائدة فى هذا المضمار.
ويعزف المستهلكون بدرجة كبيرة عن المركبات الكهربية نظرًا لارتفاع أسعارها وقدراتها المحدودة نسبيًا فى القيادة، فضلاً عن ندرة محطات إعادة شحن البطاريات، وذلك على الرغم من أن كثيرين من المحللين يتوقعون ارتفاع حجم مبيعاتها بشدة فى نهاية العقد الحالى.