أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن علاقة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية تتطلب اتخاذ خطوات جادة وملموسة من الجانب الأمريكى لإعادة العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مسارها الطبيعى، خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى تشهدها مصر حالياً عقب تنفيذ خارطة الطريق السياسية، منوهاً إلى أن الوقت قد حان ليشعر المواطن المصرى بدور الولايات المتحدة المساند لرؤية وتطلعات الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد مجلس الأعمال الأمريكى للأمن القومى برئاسة رفاييل بينارويا، الذى تناول خلاله رؤية الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وقال الوزير، إن مصر خطت خطوات كبيرة نحو استعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، وتم تحقيق عدد من الإنجازات، فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وبدء تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تحسين المنظومة التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى، وهو ما سينعكس إيجاباً على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا الصدد طالب "قابيل" أعضاء المجلس بضرورة تشجيع القطاع الخاص الأمريكى على الاستثمار فى مصر، خاصة أن السوق المصرية تمتلك من المقومات ما يؤهله ليصبح واجهة استثمارية مهمة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم، حيث تعد السوق المصرية أحد أهم وأكبر الأسواق فى منطقة الشرق الأوسط، ويحتل حالياً المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد فى القارة الافريقية، فضلاً عن المزايا التنافسية العديدة التى يتميز بها، خاصة منظومة الاتفاقات التجارية المرتبطة بها مصر مع العديد من دول العالم، والتى تتيح نفاذ منتجاتها لأسواق تضم ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.