أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام اعتباراً من 14 سبتمبر المقبل.
وقد نص القرار فى مادته الأولى على استمرار فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 7500 جنيه للطن للنحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقى وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، وبواقع 3 آلاف جنيه للطن لصنف الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم .
وكذلك مصنوعات أخرى من رصاص، وبواقع 650 جنيها للطن لصنف خردة وفضلات من حديد صب (ظهر) وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلى بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع، وإن كانت فى حزم وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية) وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.
وبواقع 2500 جنيه للطن لصنف خردة وفضلات من ألمونيوم، وبواقع 1500 جنيه للطن على مخلفات صلبة ناتجة من عملية الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) وغيرها من رماد وبقايا محتوية بصورة رئيسية على زنك وزنك بأشكال خام، خردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق زنك.
كما نص القرار فى مادته الثانية على استمرار فرض رسم صادر على كافة نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن عدا مجروش البلاستيك (محبب أو مخرز) بكل ألوانه سواء مادة واحدة أو أكثر، وفى مادته الثالثة نص القرار على فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى أو ورق الدشت بواقع 1400 جنيه للطن.
هذا وقد نصت المادة الرابعة على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.