سجل الاقتصاد البريطانى نموا بنسبة 0.6% خلال الربع الثانى من العام، الذى انتهى بتصويت يوم 23 يونيو على الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى اليوم أن الناتج المحلى الإجمالى للربع الثانى من العام ارتفع من 0.4% فى الربع الأول من العام.
وأشار المكتب إلى أن النمو كان مدفوعا بنمو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بنسبة 0.5% وقطاع التصنيع، الذى نما بنسبة 1.8%، مدفوعا بقطاع السيارات.
وقال جو جريس، كبير المحللين الاقتصاديين فى مكتب الإحصاءات الوطنية: "أرقام اليوم تعزز الصورة أن الاقتصاد نما بقوة فى أبريل، ثم ظل مستقرا نسبيا فى شهرى مايو ويونيو."
وأضاف: "نما الاستثمار التجارى فى الربع الثانى، وذلك بفضل إنفاق الشركات على معدات النقل مثل السيارات والطائرات، ومع ذلك، ظلت مستويات الاستثمار أقل مما كانت عليه فى نفس الفترة من العام الماضى".