أكد جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، أن الفرصة لم تتح للصندوق، حتى الآن، لمناقشة إجراءات البنك المركزى الرامية إلى الحد من الواردات مع السلطات المصرية، مضيفا أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة ذلك مع السلطات.
وقال "رايس"، فى مؤتمر تم بثه على موقع الصندوق الخاص بالصحفيين، "نحب أن نشدد على الحاجة إلى زيادة الصادرات من أجل تحفيز النمو، ومن شأن سياسة الصرف المرنة دعم ذلك"، مؤكداً أن سعر الصرف الحقيقى الذى يعكس العرض والطلب من شأنه تعزيز الصادرات كما يمنع نقص العملة الأجنبية.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، فى حوار صحفى لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أن إجراءات الحد من الواردات التى وصفها بـ"غير الضرورية" قد توفر نحو 20 مليار دولار فى 2016، مما يساعد على تخفيف أزمة عملة صعبة تهدد الانتعاش الاقتصادى فى البلاد.
وأضاف "عامر"، أن "غالبية الطلب على النقد الأجنبى تأتى من الواردات، وبالتالى فإن هذه التدابير حل سريع لتحسين ميزان المدفوعات"، مؤكداً أن مصر تم إغراقها بالسلع الرخيصة ومنخفضة الجودة، وأن كل ما يحدث محاولة لضبط هذه السوق.
وبلغت واردات مصر حوالى 61 مليار دولار خلال العام المالى الماضى (المنتهى فى 30 يونيو)، وهو ما يقارب 3 أضعاف الصادرات وفقا للبيانات الرسمية.
وفى تصريحات خاصة لـ"انفراد" مطلع الأسبوع الجارى، قال كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن تبنى سياسة صرف أكثر مرونة تركز على تحقيق سعر الصرف الحقيقى وتتجنب تقويم العملة بأعلى من سعرها، فى تلميح واضح إلى ضرورة تخفيض الجنيه أمام الدولار، وهو أحد الإصلاحات التى يوصى بها الصندوق الإدارة الحالية.
وأضاف "جارفيس"، أن تلك السياسة المرنة "من شأنها تحسين توافر النقد الأجنبى، وتعزيز التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى يدعم النمو وفرص العمل ويحد من احتياجات التمويل".
وسمح البنك المركزى للجنيه المصرى بالهبوط بمعدل 12% تقريبا أمام الدولار خلال 2015 فقط، ليصل إلى 773 قرشا للدولار، ومع ذلك يرى الخبراء والبنوك الاستثمارية أنه لا يزال مقوما بأعلى من سعره الحقيقى الذى يعكس العرض والطلب.