صرح مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم منح مهلة 6 أشهر للمستوردين، لتسجيل المصانع التى يتم الاستيراد منها فى السجل الذى تم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لافتا إلى أن هذه المدة هى فترة سماح للمصانع الأجنبية المصدرة لمصر فى تسجيل كل بيانات كشرط للسماح بالمنتجات للدخول للسوق المصرية.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ "انفراد"، أن القرار يأتى وفق قرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بمنع استيراد نحو 50 سلعة إلا بعد تسجيل المصانع، التى يتم الاستيراد منها فى هيئة الرقابة التابعة للوزارة، وذلك لمنع دخول السلع المهربة ومنتجات "بير السلم"، حيث ينص القرار على منع استيراد أى منتجات من تاجر إلى تاجر آخر، وإنما يتم الاستيراد من مصانع مسجلة وحاصلة على شهادات جودة تضمن دخول سلع ذات مواصفات قياسية جيدة.
كما أشار المصدر، إلى أنه سيتم رفض أى شحنات مستوردة بعد هذه المدة ولم يقم المصنع المورد لها بتسجيله فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وجدير بالذكر، أن المهندس طارق قابيل أصدر قرارا بتسهيل عمليات التسجيل على المصانع ومنها إنشاء وحدة مركزية بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشارع رمسيس (ناصية معروف) للقيام بأعمال تسجيل المصانع المستوفاة للقواعد المنظمة بالقرار الوزارى رقم 992 لسنة 2015 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير المنتجات تامة الصنع (الواردة بالقرار) إلى مصر، لافتا إلى أنه تم أيضا إنشاء 5 وحدات فرعية فى كل من فروع الهيئة بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والسادس من أكتوبر وسوهاج وذلك للتيسير على جموع المتعاملين مع الهيئة فى هذا الشأن.