التقى محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدد من الوزراء والمسئولين الأفارقة واليابانيين وذلك على هامش فعاليات اليوم الثانى لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا ( TICAD) الذى يقام بالعاصمة الكينية نيروبى.
فيما اجتمع محمد خضير بوفد شركة ميتسوبيشى اليابانية لبحث المشروعات الحاليه والمستقبلية للشركة فى مصر، وابدى ممثلى الشركة اهتمامهم بعدد من الصناعات فى مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتهم فى تطوير المصانع الحالية باستخدام احدث التكنولوجيات اليابانية مؤكدين اعتزامهم تقديم عرض استثمارى متكامل للحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وأكد محمد خضير لمسئولى الشركة استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر وخاصة فى ظل خطه الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص للدخول فى شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرى لتحقيق نتائج إيجابية فى الفترة الحالية.
كما التقى خضير مع وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو السيدة بيرناديتى ليجيزيم بالوكي، حيث اعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولى المقرر إقامته نهاية العام الجارى 2016، خاصةً وأن مصر هى ضيف الشرف المعرض.
وأكد خضير "التزام مصر بدعم الدول الأفريقية، خاصا دوله توجو نظراً لأهمية موقعها الاستراتيجى فى غرب أفريقيا."
كما التقى رئيس هيئة الاستثمار كليفورد تندارى رئيس مركز الاستثمار التنزانى ،لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق إفريقيا وتمثل سوقاً واعداً للاستثمارات المصرية.
وأكد محمد خضير على اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفنى لهيئات الترويج للاستثمار الأفريقية وخاصة تنزانيا، التى طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانيه، واعربت عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.
كما التقى محمد خضير ماسهيرو كواهارا، الرئيس التنفيذى لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشى، الذى ابدى اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار فى مصر.
وأكد محمد خضير أن مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبى، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية(GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، إلى جانب تمتع مصر بميزه تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية فى مختلف التخصصات. الامر الذى سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة فى مصر وأفريقيا.