أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية حرص وزارة المالية على دراسة جميع الأفكار والدراسات التى تتلقاها من خبراء وجهات عديدة لتطوير المنظومة الضريبية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادى وذلك قبل اتخاذ قرار رفض أو قبول تلك المقترحات والأفكار، لأن الدراسة لا تعنى بالضرورة الموافقة على الفكرة وتنفيذها سواء كان ذلك يتعلق بضريبة الملاهى أو النظر فى ضريبة الدخل أو غيرها، وذلك على خلفية ما أثير حول بعض المقترحات الخاصة بضريبة الملاهى.
وأشار المنير فى بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، إلى أن الدراسة لأى اقتراح أو فكرة يتم تقديمها للوزارة تأخذ فى اعتبارها أولا البعد الاجتماعى، وهل ستمثل عبئًا على الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، أم لا، وثانيًا مدى جدواها أو ملائمتها وكذلك أثرها على تعزيز موارد الخزانة العامة للحد من العجز الكلى والدين العام.
وأوضح المنير أن سياسات الحكومة تركز على تجنيب محدودى الدخل والشرائح الأولى بالرعاية أية أعباء، والسعى لدفع النشاط الاقتصادى بهدف توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.