خفض القيمة المضافة أو الاستثمار خيارات وزير مالية بريطانيا لتحفيز الاقتصاد

قالت صحيفة "الجارديان"، إن فيليب هاموند، وزير المالية البريطانى، مطالب بتحفيز الاقتصاد البريطانى فى الفترة المقبلة لمواجهة آثار خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أنه لديه خيارين، إما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق العام، أو ربما مزيج من الاثنين. ومن المقرر أن يقدم هاموند تقييمه عن الوضع الاقتصادى أمام مجلس العموم فى الخريف المقبل. وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه حال اتخاذ هاموند طريق خفض الضرائب، فحينها سيكون خفض القيمة المضافة الاختيار الأفضل، أملا فى أن يشجع رخص البضائع والخدمات الإنفاق، ومن ثم يحول دون اتجاه الاقتصاد نحو الركود، ولكن هناك مآخذ على هذا النهج، فعلى سبيل المثال، خفض معدل ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 17.5% سيكون غاليا، إذ سيكلف خزينة الدولة ما يقرب من 14 مليار جنيه إسترلينى سنويا، كما لا يوجد ضمانات بأنه سيسفر عن المزيد من الإنفاق، فربما يتوجه المستهلكون للادخار. ومضت "الجارديان" تقول، إن الاستثمار العام خيار أفضل من خفض ضريبة القيمة المضافة، فى إطار خطة التحفيز لأنها توفر أصولا للمستقبل، وتحسن إمكانية نمو الاقتصاد على المدى الطويل، وتولد دخلا يضمن أن يدفع الاستثمار لنفسه، أما العجز، الذى يبلغ 4% من الناتج المحلى الإجمالى، فسيرتفع على المدى القصير، لكنه سيتراجع مع الوقت. ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن تعزيز الاستثمار العام لن يخلو من المشكلات، فرغم الحديث عن المشروعات الجاهزة، إلا أن المسألة ستستغرق وقتاً أطول ليظهر الإنفاق على البنية التحتية فى صورة نمو.