أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى النصف الأول من عام 2016 بلغت 7.6 مليار جنيه فى حين كانت 5.4 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2015 بزيادة قدرها 41%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 7% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ12%.
وأشار شريف سامى، إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان فى فرع البترول بـ 74% وتلاه الحوادث بنسبة 23%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% و النقل البحرى بنسبة 28%، وذلك مقارنة بالمحقق فى النصف الأول من عام 2015.
وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه فى النصف الأول من 2016 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامى، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 619 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 484 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 419 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 269 مليون جنيه.
تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 136 ألف وثيقة فى النصف الأول من عام 2015 إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 94 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 20 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة، إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 15 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يوليو 2016، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 107 صندوق وشطب 3 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.