أعلن بنك باركليز مصر عن ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة 32% مقارنة النصف الأول من عام 2015، حيث حقق 373 مليون جنيه أرباح خلال النصف الأول من عام 2016 مقابل 281 مليون جنيه عن النصف الأول من عام 2015.
وقال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى "هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو فى أرباح البنك أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2016 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذى اعتمد على وضع الإسترتيجية فى حيز التنفيذ والتركيز على الخمس محاور الأساسية والتى تمثلت فى التركز على نمو الإقراض للعملاء فى جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية.
فقد شهدت قروض العملاء زيادة قدرها 915 مليون جنيه (%13) من 6.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2015 إلى 7.8 مليار جنيه مصرى فى تاريخ ميزانية 30 يونيو 2016 إلى جانب التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الإبتكار فى التكنولوجيا و تنويع الخدمات فى مختلف القطاعات، مما أدى إلى زيادة الودائع من 15.4 مليار جنيه مصرى عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2015 إلى 16.9 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2016 بنسبة قدرها 9%.
وتم زيادة أصول البنك بنسبة 5% لتصل إلى 21.2 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2016 مقارنة بأصول بلغت 20.2 مليار جنيه مصرى فى 31 ديسمبر 2015 بزيادة قدرها مليار جنيه مصرى عن العام المنتهى فى 2015.
وأدت سياسة البنك المتمثلة فى التركيز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات إلى نمو صافى أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 133 مليون جنيه بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 . ولا يعد صافى الأرباح المؤشر الوحيد الذى يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر، شهد البنك تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه مصرى والناتج عن النمو الكبير فى محفظة الائتمان خلال النصف الأول من عام 2016 والذى تطلب زيادة الاضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك.
وقد نرى من ما هو مذكور أعلاه أن هذه المؤشرات كان لها عظيم الأثر فى تحقيق ثبات فى متوسط الربح على حقوق الملكية ROAE بلغ 22.5% فى 30 يونيو 2016 مقابل 17.9% فى 30 يونيو 2015، وزيادة فى متوسط معدل الربح على الأصولROAA بلغ 3.6 % فى 30 يونيو 2016 مقابل 3.1% فى 30 يونيو 2015.
ولم تكن فقط مؤشرات الربحية هى الفيصل، حيث إن مؤشرات الكفاءة تكن أقل حالاً فقد بلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 70% فى 30 يونيو 2016 مقابل 76% فى 30 يونيو 2015. وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 25% فى 30 يونيو 2016 مقابل 28 % فى 30 يونيو 2015 مما يؤكد على صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو فى قطاعات الأعمال المختلفة.
ومن ناحية أخرى، فقد حافظ البنك على الاستثمار فى البنية التحتية والتى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 5% لتصل إلى 315 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 300 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الأعتبار معدل التضخم ولم تؤثر سلباً هذه الزيادة فى الإنفاق والمصروفات على معدل التكلفة للعائد والذى بلغ 42% فى 30 يونيو 2016 مقارنة 47% فى 30 يونيو 2015، مما يعكس فعالية الاستثمار فى نمو أعمال البنك والذى أدى إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 9 % خلال النصف الأول من عام 2016 عن معدل ارتفاع المصروفات خلال نفس الفترة من عام 2015."
ويعتزم البنك الاستمرار فى استراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والابتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.