بعد 5 سنوات من التداول فى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، حجزت اليوم المحكمة قضية تشغيل شركة النصر للسيارات، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإعادة عمالها ووقف تصفيتها للنطق بالحكم يوم 15 أكتوبر المقبل.
وقال عبد الغفار مغاورى، المحامى الحقوقى، الذى رفع القضية كوكيل عن القيادى العمالى سيد حنفى وآخرين، لـ"انفراد"، إنه من المنتظر أن يصدر الحكم إما بالرفض أو بالقبول.
وأضاف أنه حال قبول الحكم ستعود الشركة لسابق عهدها وبكامل عمالها، مما يعيد هذه الصناعة الهامة لمصر مرة أخرى، خاصة أن أغلب المصانع لا تزال بحالتها، وكانت تعتمد عليها 250 صناعة أخرى.