تستهدف الحكومة المصرية زيادة عوائد تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعروفة بخدمات التعهيد إلى 23 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2020/2021 وتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدى التى أعدتها وزارة التخطيط.
وتعد هذه النسبة ضعف ما حققته الدولة من خدمات التعهيد فى العام المالى 2013/2014، بإجمالى 11 مليار جنيه، حيث تقدر الاستثمارات المستهدفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى بنحو 26.1 مليار جنيه، منها 18.3 مليار جنيه فى مجال الاتصالات ونحو 7.8 مليار جنيه فى مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت الخطة أن مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات المستهدفة تقدر بحوالى 23.9 مليار جنيه بنسبة 91.6%، فيما تشكل استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية معا نحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 8.4%.