قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن رفض قانون الخدمة المدنية سيعطل شرائح القروض الدولية التى وقعت مصر اتفاقاتها؛ لأنه رسالة سلبية للغاية للداخل والخارج.
وردا على تساؤل "انفراد" حول احتمال توقف الدفعتين الثانية والثالثة من قرضى البنكين الدولى والتنمية الإفريقى حال إلغاء القانون، قال العربى: بكل تأكيد رفض القانون يهدد بتعطيل الشريحتين المتبقيتين من كلا القرضين لأنه يعكس تراجع الدولة عن برامج وخطط الإصلاح المتفق عليها.
وقال العربى، بلهجة اتسمت بالثقة، إنه لا يتوقع أبدا رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن رفضه يعود بنا إلى أسفل المربع صفر، مشيرا إلى أنه طالب لجنة القوى العاملة بالمجلس بإقرار القانون، ومن ثم يمكن إجراء تعديلات على بعض الملاحظات الموضوعية فيما بعد.