شرح تقرير نشرته قناة CNBC عربية، الأسباب التى دفعت الصين لأن تكون وحشا يسيطر على التجارة العالمية فى الصادرات والواردات، ومستقبل سيطرة الصين على التجارة العالمية والاستحواذ على نصيب الأسد من صادرات العالم.
مراحل تحول الاقتصاد الصينى
وقال التقرير إنه تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلى الأجمالى حوالى 6 مرات تقريبا ليصل إلى 6800 دولار أمريكى بالمقارنة بالعشر سنوات الماضية، بالإضافة لامتلاك الصين لأكبر احتياطى نقدى أجنبى فى العالم بمقدار 3.2 تريليون دولار، وبذلك تعتبر الصين ثانى أكبر اقتصاد على مستوى العالم لتحل مكان اليابان التى كانت تسيطر على هذا المركز بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
الصين تغزو التجارة العالمية
وأوضح "التقرير" أن الصين وحدها تستحوذ وحدها على نسبة 12% من إجمالى الصادرات العالمية، حيث بلغ نمو صادرات الصين فى الفترة من 1990 إلى 2012 نسبة 17%، وتمتلك الصين نسبة 10% من إجمالى الواردات العالمية حيث تستورد الصين نسبة من المواد الخام والمواد البسيطة والتى تستعملها فى انتاج صادراتها وتحويلها إلى سلع متطورة وتمتلك الصين أيضا نسبة 66% من وارادت السلع الوسيطة فى آسيا، بالإضافة إلى 25% من السلع المصدرة إلى كوريا واليابان.
لماذا حدثت طفرة الصادرات فى الصين؟
ويكشف "التقرير" أسباب حدوث طفرة فى صادرات الصين، مؤكداً أنه يوجد عدة عوامل ساعدت الصين على الوصول إلى هذه الطفرة فى الصادرات، كان أهمها انخفاض تكلفة السلع، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة العمالة وتوفرها بشكل سهل مما نتج عنه وجود منتجات صينية تنافس العالمية وبأسعار أقل مما يزيد من الطلب على شراء تلك المنتجات.
هل تستمر الصين فى قيادة تجارة العالم؟
وتواجه الصين مشكلة كبيرة تهدد تربعها على عرش التجارة العالمية، حيث تعانى الصين من ارتفاع معدلات الاعمار بين العمال، مما يؤثر على مستويات الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة بسبب نمو الاقتصاد الصينى، حيث ارتفعت تكلفة العمالة بنسبة 200% عن ما كانت عليه فى العشر سنوات الماضية.
كيف تتطور الصناعات الصينية؟
وتعتمد الصناعات الصينية على عدة محاور حيث يوجد صناعات تعتمد بشكل أساسى على رأس المال وصناعات أخرى تعتمد على العمال وجانب آخر يعتمد على التراكم المعرفى، وبدأت الصين تقدمها الصناعى فى أواخر التسعينات بالاعتماد الكلى على العمال حتى الوصول إلى عام 2005، حيث بدأت الصناعات الصينية فى الاعتماد على المعرفة بشكل أكبر فى محاولة منها لتعويض فرق العمالة المطلوبة مع ارتفاع معدلات اعمار العمال وارتفاع تكلفتهم، مما يساعدها على الاستمرار فى قيادة التجارة العالمية.