أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار، أنه تم مد موعد تلقى الاقتراحات من المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال حول خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى، من خلال موقع الهيئة لتمكن المستثمرين فى إرسال مقترحاتهم بدلا من يوم 12 من الشهر الجارى.
يتضمن استطلاع الرأى 9 أسئلة موجهة إلى المستثمرين لتلقى مقترحاتهم من خلالها، حيث تتعلق بالممارسات التى يمكن هيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التى تواجه الاستثمار وما هى مقترحاتهم لحلها.
كما يوجه الاستطلاع سؤال للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، وتحديد 10 عناصر يرغبون أن يتضمنها القانون الجديد فى حالة رغبتهم فى إصدر قانون جديد.
وسؤال آخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار فى غير أحكام قانون الاستثمار التى يرغب المستثمرون فى تغيرها أو إدخالها فى البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد قامت بنشر استطلاع رأى المستثمرين والعملاء المتعاملين مع الهيئة على موقعها لمشاركة مجتمع الأعمال فى خطة الإصلاح التشريعى لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر مع وضع الحلول المناسبة لمشاكل الاستثمار.