كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات لم تصدر أى توجيه للموزعين أو الوكلاء برفع أسعار كروت الشحن مسبقة الدفع حتى الآن، على الرغم من موافقة مجلس النواب على قانون القيمة المضافة.
وفوجىء العديد من المواطنين بعدم توافر كروت الشحن فى المحال التجارية والمنافذ المخصصة لذلك، وزيادة السعر لدى بعض التجار ما أثار جدلا واسعا بشبكات التواصل.
وأوضح سعيد فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الموزعين والعملاء استلموا الكروت من الشركات بالأسعار القديمة لكن الأزمة كانت سببها قيام أحد الوكلاء ممن يعملون بسوق الهارد وير و الموبايل بإرجاع شحنات الأجهزة بعد اقرار قانون القيمة المضافة وإضافة زيادات على أسعار الأجهزة ما دفع العديد من التجار لحجب وتخزين الكروت على الرغم من حصولهم عليها بالسعر القديم.
وأضاف أنه فوجئ أمس بتكدس المواطنين أمام مراكز الاتصالات كونها تلتزم بالبيع بالسعر الرسمى، لافتا إلى ضرورة اتخاذ اجراءات من جانب المعنيين ضد التجار والموزعين المخالفين حيث يتم استغلال فترة العيد بهذا الأمر.
وطالب الخبير فى قطاع الاتصالات بأن يتم فرض الزيادات بسعر المكالمة وليس الكارت المدفوع مسبقا حتى لا يستغل ذلك بعض التجار وبيع الكارت الذى يصل سعره إلى 100 جنيه بـ105 و 110 و 117 مثلما حدث بأزمة سابقة اثارت جدلا واسعا فى عام 2012 عندما قامت أحدى الشركات برفع سعر كروت الشحن ما دفع العديد من التجار لرفع السعر على كروت الشحن للشركات الثلاث.