"حرق الأسعار والبيع بنظام العمولة" عبارات يرددها تجار وشركات مصرية شاركت فى معرض الحاصلات الزراعية فى هونج كونج بالصين، وتمثل أكبر خطر يهدد مستقبل الصادرات المصرية التى تعتبر أحد المصادر الخمسة الرئيسية للعملة الأجنبية فى مصر.
"حرق الأسعار" تعنى أن يرسل المصدرون المصريون الصفقات التصديرية بأسعار تنافسية تكون فى بعض الأوقات أقل من تكلفة المنتج بصورته النهائية، وذلك من أجل السيطرة على الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل المحاصيل المصرية رغم جودتها تباع بأقل كثيرا من نظيراتها العالمية، بحسب المهندس أحمد محمد مندوب لإحدى الشركات المشاركة فى معرض هونج كونج بالصين.
وأضاف محمد لـ"انفراد"، أن بعض المصدرين دخلوا لسوق التصدير عقب ثورة 25 يناير ربما بهدف غسيل الأموال ودفعهم للتصدير بأقل كثيرا مما تصدر به الشركات، مما جعل المنتج المصرى من الحاصلات الزراعية كثيرا ما يخرج من المنافسة السعرية للمحاصيل الأخرى، رغم جودة الصادرات من المحاصيل المصدرة بسبب عملية حرق الأسعار.
أما البيع بالعمولة فهى منتشرة فى الأسواق العربية، حيث يقوم بعض المصدريين المصريين بمنح تجار فى البلدان العربية الحق فى بيع محاصيلهم المصدرة من خلال الحصول على عمولة نظير الكمية التى يبيعها، مما يدفع التجار العرب لحرق الأسعار لبيع أكبر الكميات للحصول على مكاسب أكبر نتيجة زيادة عمولاتهم كلما ازدات عمليات البيع.
وتؤكد مروة الملاح، مندوبة إحدى الشركات المصرية فى المعرض، أن سياسة البيع بنظام العمولة جعلت الفاكهة المصرية تباع بأبخس الأسعار فى الأسواق العربية، وكذلك يتم استنفادها بسرعة رهيبة بسبب بخس ثمنها، مشيرة إلى أن شركات جنوب أفريقيا تدخل السوق العربى بعد استنفاد المنتج المصرى وتبيع بأربع أضعاف ما كنا نبيع.
وتابعت "هذه السياسات ضيعت على مصر ملايين الدولارات، وأنه لا بد من تدخل الدولة لوضع حد أقصى وأدنى لأسعار المنتجات المصرية المصدرة، مقارنة بنظيرتها العالمية ووقف سياسة حرق الأسعار التى تقتل سوق الصادرات المصرى".