واصل العاملون فى شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، إضرابهم عن العمل لـ "انفراد" عشر على التوالى، على خلفية صرف المهندس أمل العلميى، رئيس الشركة، قبل إقالته، لمكافآت لمجموعة فقط من العاملين بدون أى مبرر أو مساواة.
وأكد العاملون لـ"انفراد" أنهم مستمرون فى إضرابهم حتى الاستجابة لمطالبهم، التى عرضوها على لجنه المفاوضات التى شكلتها وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرين إلى أنه لاصحة لما أعلنه محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، عن إنهاء الإضراب وانتظام العمل.
وعبر العاملون عن غضبهم من مواقف النقابة العامة، بعدم مساندتهم رغم أن دورها المحافظة والدفاع عن حقوق العاملين، مؤكدين أن النقابة تعمل على تشتيت وتخوين المضرين فيما بينهم، وضرب وحدتهم ونقل وقائع ومطالب تثير الرأى العام تجاهم "على حد قولهم".
ويطالب العاملون فى بتروتريد بتطبيق اللائحة التأسيسية، 2004 حتى 2007 وضم السنتين مالى وإدارى وتحسين العلاج الأسرى أسوة بالشركات الأخرى وعودة المفصولين تعسفى وحل اللجنة الإدارية المعينة من قبل رئيس المجلس السابق، وإعادة وضع التقارير السنوية، وصرف 4 شهور من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالشركة دون استثناء، كما طالب العاملون بإقالة جميع القيادات المتعسفين مع العمال.
وكان العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، المضربون عن العمل داخل فروع الشركة المختلفة، قد رفضوا الحلول والاقتراحات، التى أسفرت عنها المفاوضات، بين ممثلى العاملين واللجنة الإدارية، مع مسئولى وزارة البترول وإدارة الشركة، لفض الإضراب والعودة إلى العمل.
وعبر العاملون لـ"انفراد"، عن غضبهم من تعامل المسئولين فى وزارة البترول مع مطالبهم، ونبرة التهديد لهم بين الحين والآخر، خاصة أن البترول فوضت قيادات أمنية بالقطاع للتفاوض معهم، وسط غياب قيادات النقابات العمالية ومساندتهم، حيث انتهت المفاوضات بتنفيذ مطلبين فقط، وعدم تنفيذ الشركة لأى من المطالب الأخرى فى الوقت الحالى، ومنح اللجنة المشكلة فرصة لبحثها ودراستها حتى 15 مارس المقبل.
يذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، قد أصدر قرارا يوم 19 ديسمبر بندب المحاسب جمال خليف، مساعد رئيس الشركة العامة للبترول للشئون المالية، رئيساً لشركة بتروتريد.