رغم ما تردد عن زيادة أسعار التليفزيونات مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلا أن "انفراد"، يفجر مفاجأة وهى أن أسعارها يجب أن تنخفض بعد تطبيق الضريبة الجديدة، التى بدأ تطبيقها بعد نشر القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة فى الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضى.
التليفونات أكبر من 32 بوصة
ونص القانون، بحسب ما نشر فى الجريدة الرسمية، أن التليفزيونات الأكبر من 32 بوصة، ستخضع لـ"ضريبة الجدول"، 8% بالإضافة لـ13% ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعنى "إضافة 8% إلى كل 100، وزيادة الضريبة الـ13% على الـ"108"، وبذلك ستصل الضريبة إلى 22.2%.
ويعنى هذا أن أسعار هذه التليفزيونات ستنخفض فى حدود 2.8%، بانخفاض الضريبة، حيث كان قانون ضريبة المبيعات الذى تم إلغاؤه بتطبيق "القيمة المضافة"، يخضع هذه الأجهزة لضريبة 25%، وسيتحقق الانخفاض، إذا تم تلافى باقى أسباب ارتفاع السعر وعلى رأسها "أزمة نقص الدولار".
تليفزيونات 24 و28 و32 بوصة
أما بالنسبة للتليفزيونات 32 بوصة و28 و24 بوصة، فكانت جميعها قبل إقرار قانون القيمة المضافة خاضعة لضريبة 25%، وهذه الأجهزة هى التى عليها إقبال كبير جدًا خاصة من الطبقات محدودة الدخل، ولكن بحسب القانون فإن جميعها معفى من ضريبة الجدول، وبالتالى لن تطبق عليها إلا الـ13% ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعنى أن أسعارها يجب أن تنخفض 12%.
أما الأجهزة 16 بوصة، فكانت ضريبة المبيعات عليها 10%، وهو ما يعنى أن أسعارها يجب أن تزيد 3% فقط، وهذه الأجهزة متداولة بشكل محدود جدًا حاليًا.
وأعلنت وزارة المالية منذ أيام عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدءًا من الجمعة الماضية، بعد أن تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجارى وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل فى منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التى ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.